أعلن وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي عن انطلاق مشروع نظام ( إيجار ) الإلكتروني مطلع العام المقبل 2014 ، والذي يهدف إلى ضبط العلاقة بين “المالك والمستأجر” من خلال توثيق عقد الإيجار الموحد .
ويتيح النظام الجيد الفرصة للمستأجرين من سداد إيجار الوحدة السكنية عن طريق البنك خصما من حساب الأخير، لاسيما بعد تطبيق نظام الأجور الملزم بصرف رواتب العاملين في القطاع الخاص عن طريق الحسابات البنكية، كما أن آلية نظام إيجار ستكون عن طريق وسيط “مكتب العقار ” بين المستأجر والمالك، على أن تكون جميع بيانات الملاك في الحي مسجلة لدى النظام عن طريق المكتب العقاري.
وفيما يتعلق بحقوق وواجبات المستأجر والمالك “في النظام الجديد يحدد تطوير بناء بيئة نظامية تحكم العلاقة بين الطرفين من خلال هيكلة العلاقات النظامية لأطراف العملية التأجيرية وكذلك العقد الموحد”، ويهدف هذا البند إلى وضع دراسة قانونية، والتعاون مع الجهات الحكومية، وكانت وزارة الإسكان قامت مؤخراً بتوقيع عقد إنشاء شبكة خدمات الإيجار الذي يهدف إلى إنشاء شبكة إلكترونية كبيرة يرتبط بها جميع المكاتب العقارية في المملكة.
(
(
