طالب أصحاب مكاتب الاستقدام في المملكة بتطبيق العقوبات الرادعة على العمالة المنزلية الهاربة دون استكمال مدة عقدها، بمنع دخولهم البلاد لمدة لا تقل عن خمس سنوات، ووضع أسمائهم ضمن قائمة سوداء، كعقوبة رادعة للعامل المستهتر بالعقد الذي يوقعه المكتب السعودي مع نظيره الأجنبي.
وأوضحوا أن هروب العمالة يترتب عليه ضياع حقوق المواطن وإدراج المكتب السعودي ضمن القائمة السوداء وإلزام الكفيل بدفع مبلغ قدره ألفا ريال لإلغاء الهروب وتسفير العامل على حساب المكتب خلال الأشهر الثلاثة الأولى.
واقترحت ورشة عمل أقيمت في غرفة مكة أمس، ونظمها مكتب باداود للاستقدام تحت عنوان: “المعوقات التي تواجه مكاتب الاستقدام الأهلية بالمملكة وسبل القضاء عليها”، إنشاء جمعية تعاونية تنظم عمل 360 مكتب استقدام في المملكة.
وجاءت الورشة كخطوة استباقية لترفع تلك الحلول إلى وزير العمل المهندس عادل فقيه في لقاء سيعقده مع عدد من أصحاب المكاتب في وقت لاحق.
وأشار الدكتور ياسين الجفري، المستشار القانوني، إلى أن الوزارة تهدف إلى تنظيم السوق وحماية سمعة المملكة في الخارج، وهذا يتطلب إيجاد استراتيجية موحدة لجميع المكاتب لدراسة نقاط القوة والضعف وطرق التواصل مع الجهات الحكومية المختلفة من خلال بناء جسم واحد تدعمه الدولة، وذلك من خلال تأسيس جمعية تعاونية لمكاتب الاستقدام.
وأضاف الجفري أن الجمعيات تضمن تنظيم العمل وتوحيد الصوت وحماية مصالح أصحاب المهنة، وتلزم الجهات الحكومية بتنفيذ طلبات أعضاء الجمعية من خلال المجلس الأعلى للجمعيات التعاونية، وتحديد محام للدفاع عن حقوق منتسبي الجمعية، وتحديد محاسب قانوني مستقل على حساب الدولة، ودعم مالي من الدولة لتأسيس الجمعية، ودعم لبناء المقر، وتقديم القروض للجمعيات، بعدما أثبتت اللجنة الوطنية للاستقدام واللجان بالغرف التجارية فشلها في حل مشاكل المكاتب، أمام تعنت الدول المصدرة للعمالة في ظل عدم وجود ممثل قانوني يحفظ حقوق مكاتب الاستقدام.
وشهدت الورشة انتقادا لوزارة العمل بسبب إضرارها بمصالح مكاتب الاستقدام بعد توقيعها اتفاقية مع الجانب الإندونيسي تنص على أن تقوم المكاتب الإندونيسية بالتعامل مع شركات الاستقدام فقط دون مكاتب الاستقدام.
وانتقد عدد من حاضري الورشة تأخر وزارة العمل عن تعديل لائحة الاستقدام، التي مضى على وضعها أكثر من 14 عاما دون تجديد، فيما استمرت وزارة العمل في توقيع الاتفاقيات مع عدد من الدول أخيرا دون أن تتوافق تلك الاتفاقيات مع لائحة الاستقدام المعمول بها في المملكة.
وأبرز الاجتماع الذي حضره نحو 100 شخص من مديري وأصحاب مكاتب الاستقدام من جميع مناطق المملكة مثل المدينة المنورة والرياض وجدة ومكة المكرمة، جوانب عدة تحتاج إلى إعادة نظر أهمها العقد الموحد ومشكلة هروب الخادمات.
واتهم عدد من أصحاب المكاتب وزارة العمل في التسبب بتأخر وصول العمالة المنزلية من الفلبين وما ترتب على ذلك من غرامات ضد المكاتب، بمقدار 30 ريالا عن كل يوم تأخير على كل عامل.
وطالبوا الوزارة بإعفائهم من تلك الغرامات التي لم يكن لهم فيها يد بعد إغلاق مكاتب الاستقدام الفلبينية، بعد أن رصد ضدها عدد من المخالفات، إذ إن المتسبب الأساسي فيها وزارة العمل بسبب الاتفاقيات التي وقعتها مع الدول وتتعارض لائحة الاستقدام في السعودية.
وتطرقوا لمخالفة الوزارة لعدد من لوائح الاستقدام أهمها إخلال الوزارة بالمادة الـ 33 من اللائحة الأساسية، التي تنص على اجتماع الوزارات الثلاث “الداخلية” و”الشؤون الاجتماعية” و”العمل” لتقويم مسيرة الاستقدام، إذ استأثرت وزارة العمل وحدها بتعديل أنظمة السوق دون الرجوع للوزارات والجهات المعنية.
وشدد أصحاب المكاتب على إعادة دراسة العقد الموحد بين مكاتب الاستقدام السعودية والأجنبية بما يتناسب مع الوضع الحالي، إضافة إلى إعادة دراسة لائحة الاستقدام بما يتوافق مع العقد الموحد بعد أن استجدت أمور جديدة على أرض الواقع.
وأقر عدد من أصحاب المكاتب بوجود أخطاء فادحة يقوم بها بعض المكاتب في السوق، منها بيع العمالة المنزلية وغيرها من المخالفات.
كما طالبوا بإعادة النظر لدراسة عقد التوسط في الاستقدام، إذ كانت توجيهات وزارة الداخلية قبل عشر سنوات تنفيذه لعام واحد ثم إعادة دراسته ومعرفة سلبياته، وهو ما لم يتم واستمر العمل به حتى الآن؛ وفقا لقولهم.
وطالب المجتمعون أيضا بإعادة النظر في موضوع الضمان المالي الذي تمت زيادته أخيرا من 300 إلى 450 ألفا، مضيفين أن المستفيد الأول من الأموال المجمدة هي المصارف فقط.
(
(
