أفتى عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبد الله المطلق، بجواز أداء مناسك الحج للمقترضين من الدولة والبنوك وشركات التقسيط، مشيرًا إلى أن اقتراضهم من هذه الجهات لا يمنعهم من أداء الفريضة.
ونقلت صحيفة “الاقتصادية” عن “المطلق” قوله: “إن الراتب سواء قعدت أو حججت لم يؤثر ذلك في الحاج، ولهذا فالديون التي هي للبنوك والشركات التي للدولة لا تمنع من الحج، لأنها مرتبطة بالراتب ولا تؤثر في صحة الحج”.
وعن الديون التي تمنع الحج، أوضح “المطلق” أن المقصود بتلك الديون هي الديون التي يطالب بها أصحابها “لأن حقوق بني آدم مقدمة على حقوق الله، فالحج دين لله سبحانه وتعالى، والمديونيات هي دين لبني آدم، لذا هي مقدمة على ديون الله عند التشاح والمطالبة”.
جاء ذلك في معرض إجابة “المطلق” على سؤال لأحد المستمعين لإذاعة “القرآن” حول حكم من يذهب إلى الحج وعليه دين، سواء كان للناس أو للبنوك والشركات التي تستقطع من الراتب شهريًّا.