كشف مسؤول في وزارة العمل أن التكاليف الإجمالية لأسعار استقدام العمالة المنزلية من بنجلادش ستكون أقل وبفارق كبير من تكاليف الاستقدام من الدول الأخرى، مشيرا إلى أن الوزارة ستعمم اليوم على مكاتب وشركات الاستقدام في جميع المناطق السعودية، سرعة وضع أسعار تكاليف الاستقدام من بنجلادش على موقع “مساند” الإلكتروني، حيث ستتيح لهم مهلة أسبوعين لوضع الأسعار في الموقع.
وبحسب صحيفة “الاقتصادية”قال الدكتور أحمد الفهيد وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية الدولية إن التكاليف الإجمالية لاستقدام العمالة المنزلية من بنجلادش ستكون الأرخص عن تكاليف استقدام العمالة المنزلية من الدول الأخرى، التي سبق أن وقعنا معها اتفاقيات استقدام، مشيرا إلى أن الوزارة ستوجه اليوم تعميما لجميع مكاتب وشركات الاستقدام بضرورة رفع التكاليف على موقع “مساند” الإلكتروني.
وأشار الفهيد إلى أن الوزارة لديها علم بالتكاليف الإجمالية لأسعار استقدام العمالة المنزلية من بنجلادش، وستعمل على مراقبة أسعار مكاتب وشركات الاستقدام، وذلك بهدف ضبطها ومتابعتها والتأكد من أن الأسعار المعروضة على “مساند” عادلة ومناسبة بالمقارنة بتكاليف الاستقدام.
ونفى أن تكون الرواتب الشهرية للعمالة المنزلية المستقدمة من دكا أكثر من 800 ريال، مبينا أن القطاع الخاص في كلا البلدين اتفقا في وقت سابق على أن رواتب العمالة 800 ريال.
وبين وكيل الوزارة أن وزارته ستتيح لجميع منشآت الاستقدام في جميع المناطق مدة تصل إلى أسبوعين بعد التعميم اليوم، وذلك لتتمكن من رفع تكاليف الاستقدام من بنجلادش على موقع “مساند” الإلكتروني، حيث سيتم بعد ذلك مقارنة الأسعار المعروضة مع التكاليف الحقيقية للاستقدام التي لدى الوزارة، موضحا أن الوزارة حريصة كل الحرص على دعم المستثمر والمواطن وتقديم كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة للجميع وبما يحقق التطلعات.
وتوقع الفهيد أن يتم بدء استقدام العمالة المنزلية من دكا خلال الشهرين المقبلين، بعد الانتهاء من كل الإجراءات.
وبين أن اتفاقية الاستقدام الموقعة بين السعودية وبنجلادش نصت على كثير من البنود أهمها التزام بنجلادش بشروط المملكة، وأن تراقب دكا شركات ومكاتب الاستقدام لديها، ومنع أخذ أية مبالغ أو رسوم إضافية غير متفق عليها من العامل البنجلادشي، إضافة إلى بنود التأهيل والتدريب وغيرها، موضحا أن الوزارة سترفع خلال اليومين المقبلين، على موقع “مساند” الإلكتروني العقد القياسي المنظم والخاص بالواجبات والاشتراطات الواجبة على العامل وصاحب العمل.
(
(
