أقر مجلس الشورى في جلسته العادية التي عقدها أمس الأحد برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس، توصيات لجنته القضائية التي جاءت لصالح تأمين احتياجات وزارة العدل وطالبت وزارتي المالية والشؤون البلدية باتخاذ اللازم لتأمين احتياجات الوزارة من أراضٍ لإقامة مقار للمحاكم وكتابات العدل.ووافق المجلس على إسناد الأعمال الإدارية والقضائية المساندة والإشراف عليها في الدوائر والمكاتب القضائية، إلى غير قضاتها، وفق قواعد يعدها المجلس الأعلى للقضاء بالتنسيق مع وزارة العدل.

ورفض المجلس توصية إضافية للعضو عبدالله السعدون تدعو إلى تفعيل نظام الهيئة العامة على أموال القاصرين ومن في حكمهم الصادر عام1427، وأشار السعدون في مبرراته لإقناع المجلس بإقرار توصيته، إلى أهمية المحافظة على أموال القصًّر وتنميتها وقال» إن هناك أموال لهذه الفئة محفوظة في بيوت المال والمحاكم دون استثمار أو تنمية وهؤلاء القصًّر ومن في حكمهم أولى بفوائدها» وأضاف السعدون في مبرراته أن التعامل مع المال بحاجة إلى محاسبة دقيقة وشفافية وهذا ماينقص أموال القصًّر في الوقت الحالي.وعلى التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع، أقر المجلس توصيات تحث الهيئة على تشجيع الاستثمار في توطين صناعة قطع الغيار، وتطالبها بدعم برامج التدريب والابتعاث لرفع المستوى العلمي والمهني للموظفين.وكان المجلس قد ناقش أمس تقرير صندوق التنمية الصناعية السعودي واستمع مباشرةً لرد اللجنة المالية التي درسته على ملاحظات الأعضاء ثم أقر توصيتها التي شددت على سرعة تطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر عام 1413 بتحول الصندوق إلى أسلوب الإدارة البنكية الحديثة فيما يتعلق بموارده المالية ورأس المال والإدارة والموظفين.