اتهمت المديرية العامة للدفاع المدني وزارة التربية والتعليم بـ «التقصير والتهاون» و«عدم التعاون»، وصفت ذلك على لسان متحدثها الرسمي الرائد محمد التميمي، وسائل السلامة في المدارس الحكومية بـ «الضعيفة جداً» على خلاف نظيراتها «الأهلية» التي تضطر – على حد قوله – إلى ذلك، لتجديد تراخيصها.
ووفقاً لتقريرٍ أعده الزميل حسين النعمي ونشرته "الحياة"، انتقد التميمي «عدم تفاعل الوزارة مع الدفاع المدني في تطبيق ما يجب» وقال: ستعقد مباحثات ونقاش مع بعض المسؤولين في وزارة التربية والتعليم لمناقشة بعض وسائل السلامة في المدارس، حكومية وأهلية.
وألقى باللائمة على الوزارة «لأن الدفاع المدني دائماً يقدم كل ما يمكن في مجال السلامة بالمنشآت التعليمية على اختلاف مستوياتها وفئاتها»، وأضاف: قدمنا مئات الدورات للتربية والتعليم ومنسوبيها، ودربنا آلاف المعلمين حتى يكونوا مهيئين لأي طارئ يحدث للدفاع المدني، ولا شك أن هذا جزء من الدفاع المدني بالتوعية والإشراف.
وانتقد المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني افتقار إدارات التعليم إلى المبادرة لا يوجد تفعيل لما نقدمه من جانب إدارة التربية والتعليم، مشـــيراً إلى أن التفاعل بين المدارس «متفاوت». وزاد: المدارس الحكومية ليس لها أي تفاعل إطلاقاً، والأهلية مضطرة للتعاون لأن تجديد الترخيص يتطلب شهادة من الدفاع المدني.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني عدم توافر وسائل السلامة الأساسية في المدارس مثل كواشف الدخان وأجراس الإنذار وطفايات الحريق والإنارة الاحتياطية وأجهزة الأمان؛ لمنع تسرب الغاز بالمختبرات وغرفة إعداد الطعام، إضافة إلى عدم توافر سلالم الطوارئ وشبكات الإطفاء الآلي.
واستطرد: ربما تكون متوافرة في بعض المدارس غير أنها لا تعمل، إما لعدم تركيبها بشكلها الصحيح، وإما لعدم صيانتها بشكل دوري، مشيراً إلى أن بعض المدارس تحوي وسائل السلامة كافة وجاهزة للاستخدام، إلا أنه قد لا يتوفر في المدرسة الشخص المدرب والمؤهل لاستخدامها فيكون وجودها وعدمها سيّان. واعتبر تعاون وزارة التربية والتعليم مع مديرية الدفاع المدني دون المستوى المأمول، علماً أنه يتم تزويد المدرسة بتلك الملاحظات بشكل دوري، ويبقى التنفيذ على كاهل إدارة التعليم.
(
(
