أقر مجلس الشورى اليوم الاثنين ما انفردت به “الرياض” وطالب وزارة الخارجية بوضع برنامج تمويل لتملك موظفي وزارة الخارجية العاملين في الخارج مساكن في داخل المملكة بأقساط ميسرة وتتحمل الوزارة تكاليف التمويل وتضع الضوابط اللازمة لذلك، ودعاها إلى التنسيق مع وزارتي المالية والخدمة المدنية لوضع الحوافز المالية اللازمة لتعيين الكوادر السعودية المؤهلة لشغل حصص المملكة في مناصب المنظمات الدولية المختلفة ووظائفها تأكيداً لقرار شوريَّ سابق مضى عليه 6 سنوات، كما أقر توصية لتحديد جهة حكومية واحدة توفر قاعدة بيانات مشتركة لما تقدمه المملكة من مساعدات متنوعة مع إبرازها إعلامياً في الخارج، وطالب الخارجية بإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وتدعيمها بالكوادر القانونية المؤهلة، القادرة على التعامل مع هذه الموضوعات بما يحقق مصالح المملكة، وتزويد كل جهة حكومية بالاتفاقيات التي تخصها لمراجعتها وتفعيلها وتحديد الموقف تجاهها.
وصوت المجلس لصالح أربع توصيات إضافية تبنتها لجنة الشؤون الخارجية وطالب بدراسة الوزارة لمعاملة الطلبة المبتعثين في الخارج الذين تعرضوا للوفاة او القتل أو العجز بسبب أعمال إرهابية أو إجرامية، معاملة مندوبي وزارة الخارجية والموظفين والعسكريين، وهي توصية للعضو وفاء طيبة، كما شدد على دراسة الظروف الاجتماعية والاقتصادية وأوضاع السعوديين المقيمين إقامة دائمة خارج المملكة ودوافع أسباب إقامتهم، وهي التوصية الإضافية للعضو سعود الشمري، كما دعا المجلس وزارة الخارجية إلى دراسة أوضاع المواليد السعوديين في الخارج، وهي التوصية الإضافية للعضو طارق فدعق.
وأقر الشورى توصية للأعضاء، سامي زيدان وسطام لنجاوي وغازي بن زقر، طالبوا فيها بمعاملة تأشيرات الزيارة التجارية كمعاملة تأشيرات زيارة رجال الأعمال من حيث تقديمها الزيارة مباشرة للقنصليات والممثليات السعودية بالخراج ودون دعوة من شركات او مؤسسات سعودية.
(
(
