أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن حصيلة القتلى الذين سقطوا في سوريا منذ بدء النزاع في منتصف آذار/مارس 2011 تجاوزت 220 ألف قتيل، غالبيتهم من المقاتلين، وبينهم 11 ألف طفل على الأقل.

ووثق المرصد في آخر إحصاء، بحسب ما نقل مديره رامي عبد الرحمن الخميس “مقتل 220 ألفا و271 شخصا منذ انطلاقة الثورة السورية مع سقوط أول شهيد في محافظة درعا في 18 آذار/مارس حتى تاريخ 15 نيسان/أبريل 2015”.

والقتلى هم 67293 مدنيا و39848 مقاتلا معارضا و28253 جهاديا، و46843 من قوات النظام و34872 من المسلحين الموالين لها، و3162 مجهولي الهوية.

ويستند المرصد في معلوماته إلى شبكة واسعة من المندوبين والناشطين والمصادر العسكرية والطبية في كامل البلاد.

وقد أحصى بين المدنيين مقتل 11021 طفلا، و7049 امرأة فوق سن الثامنة عشرة.

ويتوزع مقاتلو المعارضة بين 37336 من المدنيين الذين حملوا السلاح ضد النظام و2512 منشقا. وبين المسلحين الموالين للنظام، قتل 682 عنصرا من حزب الله و2844 مقاتلا شيعيا من دول عدة.

وقتل حوالى خمسة آلاف شخص منذ 15 آذار/مارس الذكرى الرابعة لاندلاع النزاع. وإذ لفت مدير المرصد إلى أن المعدل الشهري لضحايا النزاع يدور غالبا حول الخمسة آلاف قتيل، فإنه سجل أن نسبة تسعين في المئة من القتلى المدنيين الذين بلغ عددهم في الفترة ذاتها 1184، قضوا في قصف جوي من قوات النظام، وهي نسبة شهرية نادرة خلال سنوات النزاع الدامية.

ولاحظ المرصد خلال الأسابيع الماضية تصعيدا كبيرا في الغارات الجوية التي نفذتها الطائرات المروحية والحربية على مناطق عدة خاضعة لسيطرة المعارضة في سوريا، لا سيما إدلب (شمال غرب) وحلب (شمال) ودرعا (جنوب).

ولا تشمل حصيلة القتلى الإجمالية أكثر من عشرين ألف مفقود في سجون النظام ونحو سبعة آلاف معتقل من قوات النظام والموالين له لدى فصائل المعارضة وأكثر من ألفي مخطوف لدى “جبهة النصرة” وتنظيم “الدولة الإسلامية” وكتائب إسلامية.

ويقدر المرصد أن العدد الحقيقي لقتلى النظام والمعارضين أكبر بكثير، مشيرا إلى “تكتم شديد من الطرفين على الخسائر البشرية” خلال العمليات العسكرية.