قال رئيس اللجنة الوطنية لشركات الحديد في السعودية، المهندس شعيل العايض، إن شركات الحديد مازالت تنتظر موافقة الجهات الرسمية المختصة للسماح بتصدير فائض المخزون المحلي إلى الخارج.

واعتبر العايض في تصريحات صحافية أن التأخير في إصدار قرار السماح بالتصدير سيتسبب بأضرار فادحة للمصانع المحلية، وأن موضوع التصدير أصبح ضرورة ملحة للمصانع الوطنية، بعدما وصل المخزون لجميع الشركات والموزعين ومنافذ البيع إلى 1.2 مليون طن، وهو ما يعني أن التأخير في إصدار قرار التصدير، بعدما قامت وزارة التجارة والصناعة بإصدار قرار السماح بالتصدير قبل رفضه من قبل الجمارك، سيتسبب في أعباء وتحديات جديدة على المصنعين.

وقال العايض إن قرار فتح باب التصدير للشركات السعودية سيتيح بالمرحلة الأولى تصدير كميات بحدود 500 ألف طن خلال 2015، بقيمة سوقية تبلغ 1.2 مليار ريال، وهذه الكميات المصدرة من ضمن مليون طن فائض موجود لدى الشركات السعودية، بحسب صحيفة “الرياض”.

وترى شركات الحديد أن فرص التصدير للشركات المحلية متاحة حاليا بشكل كبير لدولة مصر ودول القرن الإفريقي، وقد بدأت المصانع المحلية مع ارتفاع المخزون في تخفيض الإنتاج في ظل الظروف الراهنة.