نجح مركز التحكيم والتسويات بغرفة الرياض خلال خطته في الربع الأول من 2015 في تسوية عدد من المنازعات التجارية عن طريق الصلح بين أطرافها أو من خلال اللجوء إلى التحكيم، ولقد تميزت تلك التسويات بالكفاءة والسرعة والعدالة مما أسهم في تعزيز إجراءات نزاهة التحكيم التجاري ونشر ثقافته، وقامت أمانة سر التحكيم بالمركز بالنظر في 8 قضايا قيمتها 65.200.814 ريالا يجري حاليا التداول حولها مع الأطراف ذات العلاقة ويتوقع أن يتم الفصل فيها قريبا.

كما بلغ عدد القضايا التي نظرها المركز عن طريق الصلح بين أطرافها 60 قضية قيمتها 5.000.596 ريالاً، ومن جانبها تنظر أمانة سر لجنة التوفيق في منازعات الوكالات التجارية في 12 قضية تم الفصل في 5 قضايا منها بينما يجري حالياً التداول في الـ7 قضايا الأخرى.

كما نظر مكتب الاحتجاج بالمركز خلال الربع الأول من 2015 في 117 قضية سند لأمر وكمبيالة بقيمة 29.226.072 ريالاً، وبلغ عدد قضايا الأفراد التي قدمت للمكتب 57 قضية بقيمة 22.450.779 ريالاً، وعلى صعيد المنشآت التجارية فقد بلغ عدد القضايا المقدمة للمكتب 60 قضية بقيمة 6.775.293 ريالاً.

وفي إطار سعيه لتعزيز ثقافة التحكيم وإبراز دوره في تسوية المنازعات التجارية داخل وخارج المملكة ووسط قطاع الأعمال، فقد اهتم المركز خلال خطته للعام الحالي بتنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وذلك بغرض تسليط الضوء على الجوانب المهمة للتحكيم في فض الكثير من أشكال المنازعات التجارية ودوره الفاعل في التوصل لحلول عاجله وعدالة مرضية لأطراف النزاع في القضايا المنظورة، وفي هذا الجانب نظم المركز خلال الأعوام الخمسة الماضية البرنامج التدريبي (تأهيل وإعداد المحكمين) بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي تم من خلاله تخريج ما يفوق الـ150 محكماً في القضايا التجارية.

تجدر الإشارة إلى أن مركز التحكيم والتسويات بغرفة الرياض يقدم العديد من الخدمات لمنتسبي الغرفة، منها الاستشارات القانونية، والتعاون مع المحكمة بتزويدها بالمنشآت والأفراد ذوي الخبرات المختلفة في القضايا المنظورة والرد على استفسارات الجهات الخارجية وأيضا التي ترد من المحكمة العامة.