أغلقت السوق السعودية، أمس، على تراجع بنسبة 0.90% وذلك في اليوم الأول من تداول الأجانب بشكل مباشر في سوق الأسهم وسط تداول 6.5 مليار ريال، وهي أعلى قيمة تداولات في 11 جلسة.

وبعد طول ترقب وانتظار أعلنت هيئة السوق المالية السعودية السماح للمؤسسات الأجنبية بالاستثمار المباشر في سوق الأسهم السعودية، حيث تصنف “تداول” ضمن أكثر أسواق المنطقة جاذبية بقيمة سوقية تبلغ 560 مليار دولار تشكل 40% من إجمالي القيمة السوقية لأسهم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما أن السوق السعودية تشهد متوسط قيمة تداولات يومية يفوق الملياري دولار، ما يجعلها بحسب بنك أوف أميركا ميريل لينش سابع سوق ناشئة عالميا، والرابعة بينها من حيث السيولة، ليس هذا فحسب، بل إن قائمة الشركات المدرجة يوجد بها 67 سهما تفوق القيمة السوقية لكل شركة منها مليار دولار.

وكان الموعد اليوم لانطلاق الجلسة الأولى لتنفيذ عمليات المستثمرين الأجانب مباشرة في سوق الأسهم وفق القواعد النهائية لتنظيم استثمار المؤسسات المالية الأجنبية التي أصدرتها هيئة السوق المالية، ومن أبرزها عدم السماح للمؤسسة الأجنبية بتملك أكثر من 5% من أي شركة سعودية سواء من خلال الاستثمار المباشر أو من خلال اتفاقيات المبادلة أما النسبة المتاحة أمام الأجانب ككل في أي شركة فلن تتجاوز 20%.

والنسبة للسوق ككل فلن يسمح للاجانب بتملك أكثر من 10% من القيمة السوقية للأسهم المدرجة.

وفيما يتعلق بالمؤسسات الأجنبية المؤهلة فهي تلك التي تدير أصولا لا تقل عن 5 مليارات دولار، وتشترط القواعد أيضا على المؤسسات الأجنبية أن تملك خبرة لا تقل عن 5 سنوات للدخول إلى السوق السعودية.