أكد تقرير للهيئة العامة للاستثمار السعودية أن إجمالي رصيد الاستثمارات في المملكة بلغ 208 مليارات ريال في قطاعات مختلفة (صناعة خدمات مالية وتأمين وغيرها) تمثلت من خلال 11000 ترخيص استثماري ممنوح للشركات الأجنبية.

وأفاد التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) مع انعقاد منتدى الأعمال السعودي الروسي الذي سيقام بمدينة سان بطرسبرغ الروسية، الأربعاء، بأن عدد التراخيص الاستثمارية الروسية مقارنة بإجمالي الاستثمارات في المملكة يبلغ 18 مليون دولار، 15 منها في قطاع الصناعات التحويلية، و2,5 مليون في قطاع الخدمات،وذلك عبر 22 مشروعا فقط.

واستعرض التقرير أهم المزايا التي يتمتع بها اقتصاد المملكة العربية السعودية ووجوده ضمن قائمة أكبر 20 اقتصاداً في العالم ومن أسرع دول العالم نموا، واحتلال المملكة المركز الرابع عالميا من حيث استقرار الاقتصاد الكلي، إلى جانب سياسات اقتصادية تتسم بالانفتاح والمرونة، وتمكين القطاع الخاص، وأنظمة مالية واستقرار سياسي وأمني جعل الاقتصاد السعودي بمأمن من أي تقلبات اقتصادية وسياسية تشهدها دول العالم المختلفة.

وعن دور الإنفاق الحكومي في تنشيط استثمارات القطاع الخاص أشار التقرير إلى أن استمرار استحواذ قطاعات مثل التعليم وتنمية الموارد البشرية والصحة والشؤون الاجتماعية والبنى التحتية النصيب الأكبر في موازنة الدولة يأتي وفق رؤية تنموية طموحة للمملكة بما يضمن حراكاً اقتصادياً واستثمارياً يتميز بالاستمرار والنمو والتنوع.