أعلنت هيئة السوق المالية السعودية السماح للمؤسسات الأجنبية بالاستثمار المباشر في سوق الأسهم السعودية حيث تصنف السوق السعودية (تداول) ضمن أكثر أسواق المنطقة جاذبية بقيمة سوقية تبلغ 560 مليار دولار، تشكل 40% من إجمالي القيمة السوقية لأسهم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما أن السوق السعودية تشهد متوسط قيمة تداولات يومية يفوق الملياري دولار، ما يجعلها بحسب بنك أوف أميركا ميريل لينش سابع سوق ناشئة عالميا، والرابعة بينها من حيث السيولة.

وتضم قائمة الشركات المدرجة في سوق السعودية 67 سهما تفوق القيمة السوقية لكل شركة منها مليار دولار.

وقال عمار شطا، العضو المنتدب لشركة الخبير المالية، إن تغير حركة النفط المتسارعة، والأحداث المتغيرة في المنطقة ستعطي ميزة للسوق السعودية، بأن تكون جاذبة لاستثمارات الجهات الكبرى، لكونها سوقاً مستقرة وسط تقلبات عدة.

وأصدرت هيئة السوق المالية القواعد النهائية لتنظيم استثمار المؤسسات المالية الأجنبية، ومن أبرزها عدم السماح للمؤسسة الأجنبية بتملك أكثر من 5% من أي شركة سعودية، سواء من خلال الاستثمار المباشر أو من خلال اتفاقيات المبادلة، أما النسبة المتاحة أمام الأجانب ككل في أي شركة فلن تتجاوز عشرين في المئة.

وبالنسبة للسوق ككل فلن يسمح للأجانب بتملك أكثر من 10% من القيمة السوقية للأسهم المدرجة.

وفيما يتعلق بالمؤسسات الأجنبية المؤهلة فهي تلك التي تدير أصولا لا تقل عن خمسة مليارات دولار، وتشترط القواعد أيضا على المؤسسات الأجنبية أن تملك خبرة لا تقل عن 5 سنوات للدخول إلى السوق السعودية.