قالت مصادر قضائية في مصر يوم الأربعاء إن محكمة النقض حددت جلسة الأول من أكتوبر تشرين الاول المقبل لنظر الطعون المقدمة من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان وآخرين على الأحكام الصادرة بحقهم في قضية تعرف باسم “غرفة عمليات رابعة”.

وحكمت محكمة للجنايات في 11 إبريل نيسان على بديع و13 آخرين بالإعدام. كما عاقبت عددا آخر بينهم قياديون في الجماعة بالسجن المؤبد منهم خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد العام للجماعة.

وعرفت القضية إعلاميا “بغرفة عمليات رابعة” نسبة إلى اعتصام لأعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان أمام مسجد رابعة العدوية في شمال شرق القاهرة فضته قوات الأمن في أغسطس آب 2013 وقتل فيه مئات المعتصمين.

وأضافت المصادر القضائية أن محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية في مصر ستقرر إما قبول الطعون وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى بمحكمة الجنايات أو رفض الطعون والتصديق على الحكم الصادر في ابريل نيسان ليصبح حكما نهائيا وباتا.

وكانت النيابة العامة نسبت إلى المتهمين عدة تهم من بينها “تولي وقيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون… وإعداد وتنفيذ مخطط يهدف لإشاعة الفوضى في البلاد واقتحام المنشآت الخاصة بسلطات الدولة… والتحريض على اقتحام أقسام الشرطة والمؤسسات الحكومية ودور عبادة المسيحيين ووضع النار فيها.”

وشنت الحكومة حملة أمنية صارمة على جماعة الإخوان ومؤيديها وأعلنتها جماعة إرهابية عقب إعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لها في يوليو تموز 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.

وفي يونيو حزيران الماضي قضت محكمة جنايات بإعدام مرسي وبديع وآخرين في قضية تتصل باقتحام سجون خلال انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.

وأثارت أحكام الإعدام الجماعية بحق الإسلاميين إدانات واسعة من الدول الغربية ومنظمات حقوق الإنسان.