أكدت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للسعودية عند AA لكنها عدلت النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية.

وأشارت فيتش إلى أن تراجع أسعار النفط ومواصلة الإنفاق الحكومي سيسببان عجزا في ميزانية العام الجاري تبلغ أربعة عشر وأربعة أعشار في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. هذا أفضل من توقعات صندوق النقد الدولي الذي يتوقع عجزا عند 19.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضافت فيتش أن تراجع أسعار النفط سيؤدي إلى أول عجز في الحساب الجاري منذ 1998 هذه السنة لكن المملكة ستعود لتحقيق فائضا العام المقبل.

أما فيما يتعلق بالقطاع المصرفي, أكدت فيتش أن المصارف السعودية تحظى بالتصنيف الأقوى في الخليج تماشيا مع عدد من الاقتصادات العالمية الناضجة.

كما أشادت فيتش بالكوادر الشابة في الحكومة التي تنقل معها خبرات القطاع الخاص.

من جانب اخر أكد المحلل المالي الدكتور سامي النويصر أن التقييمات الائتمانية التي تعدها الشركات العالمية تعتبر بوجهٍ عام قابلة للخطأ والصواب، فهي تعتمد على المتغيرات والعوامل المحيطة بالمقام الأول، كما أن هذه التقييمات تهم بالمقام الدول التي تقوم بالاستدانة الخارجية، أما المملكة فهي عبر سياستها تقوم بالاقتراض من الداخل وليس من الخارج.

ونقلت جريدة “الرياض” عن الخبير النويصر قوله في تعليق له بعد تخفيض وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني أمس الأول نظرتها المستقبلية للمملكة من مستقرة إلى سلبية، مع تأكيد تصنيفها للديون السيادية الطويلة الأجل للمملكة بالعملتين المحلية والأجنبية عند (AA): إن هذا التقرير يحكم على الأصول الثابتة للمملكة؛ وهي الاحتياطيات والدين، كما تدخل مؤشرات أخرى كهبوط سوق الأسهم بما يعادل 18% منذ مطلع العام الحالي إلى الآن، والتداعيات المحيطة بالمنطقة وانخفاض أسعار البترول.

ودعا الدكتور النويصر إلى عدم التركيز على الإشاعات المربكة والمبالغة والهلع غير المبرر، كما يجب أن تضع الأمور بطريقتها الصحيحة، فالمملكة باستطاعتها ترتيب البيت من الداخل في كثر من الأمور، كالبنية التحتية والسياسة النقدية.

وقال النويصر المملكة في حاجة إلى تشجيع القطاع الخاص؛ لجذب الأموال المهاجرة للخارج، فهي تعد ثاني دولة في العالم تقوم بتصدير الأموال للخارج بحدود 45 مليار دولار سنوياً، وتأتي الولايات المتحدة الأميركية في المركز الأول بحدود 129 مليار دولار سنوياً، وتعود أسباب هذا التصدير لسببين الأول العمالة، والآخر المستثمرون السعوديون الذين هم في حاجة إلى الكثير من الدعم محلياً للحفاظ على هذه الأموال من الهجرة الخارجية، وفي المقابل نجد أن دعم وزارة الإسكان أمر مهم للغاية كونه محركا فاعلا للاقتصاد الوطني، وبوجه عام فالمملكة قادرة -بإذن الله- على تجاوز كافة التحديات، فقد استطاعت عام 1998 م تجاوز عقبات تلك المرحلة بدون وجود احتياطات كبيرة.