محمد السيد جازان اليوم - واس :

تشهد المملكة نمواً اقتصادياً وسكانياً متسارعاً؛ أدّى إلى ارتفاع الاستهلاك المحلي للطاقة بمعدلاتٍ عالية جداً، وذلك نتيجة عدم كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة، ما تسبب في زيادة هدر الطاقة، ليُشكّل الاستهلاك المحلي للطاقة نحو 38% من إجمالي إنتاج المملكة من المواد البترولية والغاز.
ويُتوقّع أن يستمر هذا النمو بمعدل يتراوح بين 4 – 5% سنوياً خلال الأعوام القادمة، ليصل مستوى الاستهلاك إلى ضعف مستواه الحالي بحلول عام 2030م، ما لم تُتّخذ إجراءات تهدف إلى ترشيد ورفع كفاءة الاستهلاك، وتحسين كفاءة الإنتاج.
وسعى المركز السعودي لكفاءة الطاقة إلى إيجاد حلولٍ عمليةٍ لمواجهة جزء من هذا الهدر، وتَصدّر قائمة مهامه “وضْع برنامج وطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة” بالتنسيق مع 30 جهة حكومية، والعديد من المؤسسات والشركات الحكومية والقطاع الخاص، لضمان تنفيذ مخرجاته، وفق منهجية عمل تقوم على التوافق بين مختلف الجهات ذات العلاقة، مع المحافظة على اختصاصات كل جهةٍ على حدة، وتمكينها من أداء مهامها ومسؤولياتها، بما لا يؤثر على استمرار النمو الاقتصادي للمملكة، ودون الإضرار بالمستوى المعيشي للمواطن.
ولما لقطاع النقل البري من أهمية كبيرة في هذا الصدد، حيث يستهلك 22% من إجمالي استهلاك الطاقة في المملكة، وهو ما يفوق 900 ألف برميل من البنزين والديزل يوميًا؛ فقد أولى البرنامج اهتماماً كبيراً بتحسين كفاءة الطاقة في قطاع النقل البري من خلال استحداث بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة الجديدة، لرفع وعي المستهلكين بكفاءة الطاقة للمركبات، التي بدأ الإلزام بها في أغسطس 2014م، كما تم إصدار معيار اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة الجديدة بهدف رفع كفاءة استهلاكها بنحو 4% سنوياً، ليصل إلى المعدل العالمي في عام 2025م, وقام كذلك باستحداث معيار مقاومة الدوران لإطارات المركبات الخفيفة والثقيلة، وبدأ تطبيقه في نوفمبر 2015م.