وافق مجلس القضاء الإداري على نقل قضاة الدوائر الجزائية في ديوان المظالم البالغ عددهم 90 قاضيًا إلى المحاكم الجزائية بالقضاء العام.

وأوضح المتحدث الرسمي لديوان المظالم الدكتور سليمان بن محمد الشدي، أن قرار مجلس القضاء الإداري نقل قضاة الدوائر الجزائية بمحاكم الديوان إلى المحاكم الجزائية بالقضاء العام وفق الجدول الزمني المعد لذلك؛ يأتي تفعيلًا مباشرًا للوثيقة المنظمة لهيكلة المحاكم الجزائية، وتنفيذا لآلية سلخ الدوائر الجزائية بمحاكم الديوان إلى القضاء العام، التي تم توقيع آليتها التنفيذية الأسبوع قبل الماضي.

وأوضح أن ديوان المظالم -وكما سعى بالشراكة مع وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء في إعداد الوثيقة- سعى فورًا بعد توقيع الآلية التنفيذية لها إلى تسهيل مهام تنفيذها، فصدر بالمزامنة لقرار مجلس القضاء الإداري المشار إليه، قرار الرئيس بتشكيل فريق عمل رئيسي لمتابعة تنفيذ متطلبات سلخ الدوائر الجزائية من محاكم الديوان وتهيئة الملفات والسجلات بأنواعها والبيانات الإلكترونية والمطلوب نقلها وبشكل آمن، إلى الجهة المختصة بها، على أن يرتبط بهذا الفريق فرقُ عملٍ أخرى في كل محكمة من محاكم الديوان؛ كل حسب المهام الموكولة إليه بمقتضى القرار، ونص القرار على أن يرفع فريق العمل تقريره أسبوعيا عن  سير العمل.