محمد السيد جازان اليوم - متابعات :

حذر متخصص في التخطيط الحضري والإقليمي بالمملكة، من ظاهرة النمو الحضري السريع غير المتوازن التي يترتب عليها الكثير من المشكلات كظهور أنواع من الجرائم المرتبطة أصلا بالتنظيم الاجتماعي الريفي أو البدوي كجرائم العصبية، والضغط على بعض الموارد الطبيعية وعلى المشروعات التنموية.

ولفت د. أحمد الله الجارالله استاذ التخطيط الحضري والاقليمي بكلية العمارة والتخطيط بجامعة الدمام في لقاء مع “الرياض”، أن المملكة تمر الآن بثوره حضرية بحيث يوجد 28 مدينة يزيد عدد السكان في كل مدينة عن 100 ألف نسمة حسب تعداد 2010، منها أربع مدن مليونية هي الرياض 5.1 ملايين نسمة، وجدة 3.8 ملايين نسمة ومكة المكرمة 1.3 مليون نسمة والمدينة المنورة 1.1 مليون نسمة، وبذلك ارتفعت نسبة سكان المدن بالمملكة إلى 48%، 77%، و84% في الأعوام 1974، 1993 و2010 على التوالي، متوقعا أن تسجل تلك النسبة زيادة لتصل إلى 88% بحلول عام 2025.

وعن حجم العجز في المساكن أوضح د. الجارالله، التقديرات في خطة التنمية الخمسية الثامنة 2005 ـ 2009 كانت تقدر العجز بمليون وحدة وبمعدل 200 ألف وحدة سنوياً، لكن وفقا لدراسة حديثة أجرتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، فإن الفجوة الإسكانية مقبلة على قفزة كبيرة لتصبح 4.2 ملايين وحدة سكنية في 2025.

ووصف، ظاهرة النمو الحضري، بأهم معالم التغير الشامل التي تميز القرن الواحد والعشرين، وهي زيادة في معدلات في السكان الناجمة عن ارتفاع نسبة الخصوبة أو الهجرة الداخلية والهجرة الخارجية.

وأشار د. الجار الله، إلى أن سكان الحضر قبل توحيد المملكة في 1932، لا يشكلون إلا نسبة ضئيلة جداً من مجموع السكان لا تتجاوز 10%، يتركز معظمهم في بعض المدن لا يتجاوز عددها عشر مدن، وكان البدو الرحل يشكلون الغالبية العظمى من إجمالي السكان بنسبة تصل إلى 65%، ويأتي اكتشاف البترول بعد فترة وجيزة من توحيد المملكة ليعزز ظاهرة الاستقرار في المدن ثم الطفرة الاقتصادية الأولى في السبعينات والثانية في بداية الألفية الثالثة.

وطالب د. الجارالله، في الختام بضرورة تحويل أقسام التخطيط الحضري والاقليمي في الجامعات السعودية بما تملكه من خبرات وطنية متعددة ومتميزة إلى كليات متخصصة في التخطيط الحضري والإقليمي، أسوة بما هو موجود في كثير من دول العالم المتقدم، إذا ما أُريد مواجهة الزخم المتسارع والمتفاقم للعديد من إشكاليات ظاهرة النمو الحضري وتداعياتها السلبية على التنمية بصورة عامة والتنمية العمرانية بصورة خاصة في المملكة.