قال المهندس فيصل الركف، مدير إدارة العلاقات العامة وخدمة العملاء في مجلس الضمان الصحي، إن الوثيقة الموحدة تلزم صاحب العمل بالتأمين على الموظفة والتابعين لها الزوج والأبناء، شريطة أن يكون الزوج موظفا حكوميا أو متقاعدا أو عاطلا عن العمل، مبينا أن عدم التأمين على التابعين يعد مخالفة للنظام، بحسب “الاقتصادية”.

وأشار الركف، إلى عدد من الحالات التي أثارت استفسارات المؤمن عليهم وأصحاب العمل، وأهمها عدم السماح للزوجة ضم التابعين لها “الزوج والأبناء” في حال عمل زوجها بالقطاع الخاص، الذي يلزم الزوج بالتأمين على التابعين.

وبيَّن أن النظام لا يلزم صاحب العمل بالتأمين على غير التابعين للموظف مثل “الأم والأب والأخوة”، إلا أنه يلزم الموظف الأجنبي بالتأمين على المرافقين له “الأب أو الأم أو الأخوة” باعتباره صاحب عمل في هذه الحالة، كما أن النظام حدد للتأمين على الأبناء الذكور بلوغ سن 25 عاما والفتاة إلى أن تتزوج.

وأفاد بأن مجلس الضمان الصحي، كان قبل شهور قليلة يتعامل مع الشكاوى من خلال إدارة المخالفات والشكاوى، إلى أن تم تغييرها إلى إدارة خدمة العملاء، وتعد أكبر إدارة بمجلس الضمان الصحي، حيث تحتوي على أربعة أقسام، منها مركز الاتصال، وقسم مخصص لعلاقة الشركاء، وقسم خاص لمقدمي الخدمات، والقسم الرابع متعلق بالمخالفات والشكاوى.

وتابع، أن نظام تقديم الشكوى أو المخالفة يتم على ثلاث مراحل، حيث تتم مخاطبة صاحب العمل فور تقديم شكوى من الموظف أو شركة التأمين، ليتم التواصل معه وحل المشكلة، وعند عدم الرد يتم إرسال خطاب تذكيري بضرورة المراجعة لحل المخالفة أو الشكوى، وعند عدم الاستجابة تحال الأوراق إلى مكتب العمل ليتم إيقاف خدمات العمل، موضحا أنه للأسف أغلب القضايا لا يتم التفاعل معها إلا بعد وقف خدمات وزارة العمل.

وذكر الركف، أن الوثيقة الموحدة، ستقضي على تأمين الجوازات الذي تقدمه مكاتب الخدمات العامة غير المتخصصة، التي للأسف عملت على توقف كثير من شركات التأمين، مفيدا بأن دراسة نظام التأمين استغرق فترة طويلة إلى أن خرج المجلس بمشروع الوثيقة الموحدة، للقضاء على التجاوزات التي من أهمها تأمين الجوازات الذي بدئ العمل به عام 2008، وأثرت على شركات التأمين وكبدتها خسائر كبيرة بسبب تعامل معقبين للتأمين بطرق غير صحيحة وتحولوا لتجار شنطة.