قدم عضو مجلس الشورى جبران القحطاني، مقترحا للمجلس يتعلق بمشروع نظام الأشغال العامة والبنى التحتية، يهدف إلى تطوير ومعالجة السلبيات المتزايدة بها، والتي تتلخص في غياب التخطيط الشامل والموحد للمشروعات، فضلا عن نقص الخبرة وضعف الإشراف على المشروعات من قبل كثير من الجهات الحكومية، والقصور الشديد في جودة التنفيذ.
وطبقاً لتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، فإن مشكلات الوضع الحالي للبنى التحتية تكبد الدولة نفقات إضافية كبيرة نتيجة عدم التنسيق في تنفيذها وتعدد الرؤى الاستراتيجية ذات الشأن وتباينها، وأيضا تدني مستوى الدور الرقابي على المشروعات التنموية في ظل تعدد المسؤولين عن تلك المشروعات، بحسب ‘‘المدنية‘‘.
وبحسب اللجنة، فإن التقرير يناقش التأخر في تنفيذ المشروعات رغم الاعتمادات المالية، نتيجة لتباين توجهات المسؤولين وتعددهم، إضافة إلى تنفيذ العديد من مشروعات البنى التحتية وإعادة تخطيطها وتنفيذها مرة أو عدة مرات أخرى نتيجة تعارض فني وموضوعي وزمني في مراحل التنفيذ.
وشدد التقرير، على أهمية سرعة اتخاذ ما يلزم لمواجهة هذه المشكلات محذرا من مغبة التأخير وما يفضي إليه من تفاقم المشكلة وجعلها عصية على الحل فضلا عن تكبد المزيد من الخسائر الاقتصادية والاجتماعية.
وذكرت اللجنة، أن المقترح استعرض جانبا هاما من الحلول التي أثبتت جدواها عالميا، مشيرة إلى ضرورة إعادة النظر في المنظومة الحالية لإدارة المسائل المتعلقة بالبنى.
واقترحت، إنشاء آلية إشراف إدارية وتنسيقية عليا يوكل إليها رسم السياسات العامة للبنى التحتية، ووضع الضوابط والشروط التي تضمن تفعيلها وجودتها كما تتولى مراقبة وتنسيق تنفيذ المشروعات ذات الصلة بما يحقق الفعالية ويمنع التناقضات والقصور والإشراف.
كما شدد المقترح على أهميته معالجة الكثير من المشكلات التي تعاني منها مشروعات الدولة سواء بتعثرها أو تأخرها أو سوء تنفيذها.
(
(
