طالبت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتمكين المرأة من المناصب القيادية العليا في الوزارة، تحقيقاً للمصلحة العامة، وأخذت بمضمون توصية للأعضاء عساف أبوثنين ولطيفة الشعلان وموضي الخلف، وكشفت مصادر “الرياض” تأييد اللجنة أيضاً لتوصية منصور الكريديس وشددت على الإسراع في تطبيق التأمين الصحي على الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي. إلى ذلك يصوت المجلس الثلاثاء بعد المقبل على ثماني توصيات لأعضاء الشورى رفضتها لجنة الأسرة والشباب في مقدمتها حث مجلس الهيئة العامة للأوقاف على السعي لإحياء الأوقاف المحبوسة على الحرمين الشريفين حينما تكون في البلدان الإسلامية ودراسة استثمارها والاستفادة من ريعها في الأوجه التي أوقفت من أجلها، وهي توصية مشتركة لعضوي المجلس أحمد الزيلعي وأحمد الغامدي. ومن التوصيات الإضافية التي تنتظر الحسم، دراسة إنشاء دور رعاية صحية صباحية والتوسع بها لكبار السن وذوي الإعاقة، وهي للعضو خالد العقيل، والمسارعة في اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمعالجة ما ترتب على تطبيق المادة 77 من نظام العمل من أضرار فادحة لحقت بأعداد من المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وهي للعضو عساف أبوثنين والعضو لطيفة الشعلان. واقترح العضو أيوب الجربوع تعزيز دور الأسر المنتجة من خلال الاستفادة منها في تقديم خدمات الإعاشة للدور والمراكز الاجتماعية، كما طالب بتوصية أخرى له بإنشاء مراكز ومجمعات للتنمية الاجتماعية في المدن، ودعا أحمد الزيلعي إلى حث وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة إجراء مراجعة شاملة لقرار إيقاف استقدام العمالة المنزلية من أثيوبيا للعودة عنه للحاجة الماسة إلى خدمات تلك العمالة وفق ضوابط محددة من بينها الكشف عن الصحة النفسية وجودة التدريب والتأهيل قبل الاستقدام ومراعاة الإنصاف في الأجور.
وجاءت آخر التوصيات الإضافية مطالبة الوزارة بالترشيد في النفقات المصروفة على المباني المستأجرة لمكاتب الضمان الاجتماعي، وعلل سليمان الفيفي صاحب التوصية ذلك بأن تلك المكاتب والخدمة التي تقدمها محدودة، فيما نقلت توصية للعضو عبدالله الضراب للتقرير الخاص بشق” العمل” من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وقد طالب بعدم السماح للعمالة بممارسة المهن الفنية مثل التمديدات الكهربائية والسباكة والميكانيكا والنجارة والحدادة، وغيرها إلا بعد تجاوز الاختبارات المتعلقة بالمهنة من المراكز المعتمدة داخل المملكة. وتراجع العضو طارق فدعق عن توصية تنص على تعريف الوزارة لخط الفقر في الوطن، وأيضاً سحب العضو عبدالله الضراب توصية لوضع مؤشرات واضحة لمتابعتها والحد من ظاهرة التسول، وتراجع العضو سليمان الفيفي عن توصية إضافية له طالب فيها بدعم مستفيدي الضمان من غير أموال الزكاة، لأنه يوجد من بينهم من لا يحل له مال الزكاة ومن يتحرج من أخذها رغم حاجته.
(
(
