دشّن وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور “وليد بن محمد الصمعاني” – مجموعة المبادئ والقرارات القضائية، المكوّنة من كتاب يحوي 2323 مبدأً وقرارًا قضائيًّا، ومجموعة من ثمانية أجزاء لأصول القرارات والأحكام القضائية التي استمدت منها المبادئ.

وقال وزير العدل، خلال الحفل المقام بهذه المناسبة، بمركز التدريب العدلي، أمس : “إنّ مجموعة المبادئ التي أعدّتها المحكمة العليا، بعد الاطلاع على أكثر من 20 ألف حكم قضائي صدرت على مدى 47 عامًا، بدءًا من 1391هـ حتى 1437هـ، تعكس خلاصة تطوّر الاجتهاد القضائي الذي يبرز أسمى معالم العدالة في المملكة، بما فيه حماية الحقوق وصيانتها.

وأكد أن الجانب الموضوعي في القضاء له أهمية بالغة، لا سيما فيما يتعلق بتقرير المبادئ التي تمثل استقرار الاجتهاد القضائي، المستند إلى مراعاة القواعد الشرعية والاعتبارات الواقعية، وتتأكد الأهمية، إذا كانت هذه المبادئ صادرة من أعلى المحاكم ومنتهاها، وهي المحكمة العليا.

وأضاف أن ثمرة المبادئ القضائية، لا تقتصر على التطبيق في الدعاوى المنظورة من مختلف المحاكم، ومراعاة ما قررته تلك المبادئ من قواعد شرعية ونظامية موضوعية وإجرائية، وما أكد عليه نظام القضاء في هذا الشأن، وإنما يمتد ذلك ليشمل المجالات العلمية والتاريخية، مع ما تمثله من قيمة قضائية مرجعية للمدونات والأنظمة واللوائح والقرارات المرتبطة بالشأن العدلي بشكل عام، وهي ثمرات لا يمكن أن تخفت الحاجة إليها أبدًا.

وأكد أن المبادرات والمشروعات كافة في المرفق العدلي، لم يكن لها أن تتم لولا توفيق الله تعالى ثم ما نجده من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وأن مكانة المبادئ القضائية تستدعي العمل على استخلاصها ونشرها؛ تحقيقًا للشفافية، ونشرًا للثقافة العدلية، وإبرازًا لتاريخ القضاء في المملكة، ومراحل تطوّر اجتهاده القضائي، إضافةً إلى توحيد الأحكام القضائية في الوقائع المتشابهة، اعتمادًا على إعمال تلك المبادئ.

وأشاد بجهود مركز البحوث في الوزارة والمحكمة العليا، التي أثمرت هذا النتاج العلمي الضخم، الذي يتضمن المبادئ المستقاة من قرارات وأحكام، لقضايا دُقّقَت من قِبل الهيئة القضائية العليا والهيئة العامة والدائمة بمجلس القضاء الأعلى، إضافةً إلى المحكمة العليا بهيئتها العامة ودوائرها القضائية.

مجموعة المبادئ القضائية في سطور

– المنتج العلمي يتكون من إصدارين

الإصدار الأول:

يتكون من جزء واحد يحتوي على 2323 مبدأً وقرارًا قضائيًّا، مستمدًّا من مبادئ وقرارات وأحكام قضائية، صادرة من أعلى درجة من درجات التقاضي في المملكة.

الإصدار الثاني:

مجموعة المبادئ والقرارات: ويقع في 8 أجزاء، ويحتوي على أصول القرارات والأحكام القضائية التي استمدت منها المبادئ القضائية.